سی و پنجمین جلسه از سلسله نشستهای انجمن علمی هماندیشی پیشرفت با عنوان «آغازی بر گفتگوی انتقادی انجمن علمی هماندیشی پیشرفت درباره سند الگوی پیشرفت» در دی ماه سال جاری، در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه برگزار گردید. در این نشست استاد محترم حجتالاسلاموالمسلمین علیرضا فاخری به ارایۀ نظر خویش پرداختند.
فاخری در مقدمۀ سخنان خویش اشاره داشت: این سند قرار است در آینده به عنوان مبنایی برای سیاستگذاری کشور در حوزههای مختلف مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین نقد منصفانه آن راه را برای سیاستگذاری بهتر در آینده هموار میسازد. وی پس از توضیحات مقدماتی به تبیین نقد سند در نه محور پرداخت.
1. ابهام در روششناسی تدوین سند
فاخری درباره ابهام در روششناسی تدوین سند گفت: «افق الگو سال 1444 است، که مشخصات آن عبارتاند از: پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بینالمللی، میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری، برخورداری از اقتصادی دانش بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی، یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا، فراهمشدن سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور، کشف منابع، خلق مزیتها و فرصتهای جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بیننسلی، ریشهکنشدن فقر، فساد و تبعیض در کشور، تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر، از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا، دارای ویژگیهای برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی. در بخش تدابیر نیز 56 تدبیر به شکل سیاست در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است. شایسته است تا به روش دقیق پژوهش که به تدوین این سند منجر شده است، اشاره شود».
2. ضعف ساختار سند
عدم یکپارچگی و ساختار نامتصل بخشهای گوناگون سند، تاثیرگذاری آن را به طور محسوسی کاهش میدهد. یک سند دقیق برای ارایه راهکاری برای پیشرفت، بیش از هر چیز باید جامع و مانع باشد و به طور خاص در بخشهای ابتدایی که مبانی و آرمانها را تصویر میکند، خط مرز الگوی اسلامی ایرانی را به شکلی دقیق با سایر برنامههای توسعه که تاکنون در کشور یا در سایر نقاط جهان تدوین شدهاند، مشخص نماید.
3. ابهام در روش تدوین سند
فاخری اذعان داشت: «در سند منتشر شده و مباحثی که مسئولین مرکز الگو در این خصوص مطرح کردهاند، هیچگونه سخنی در خصوص نحوه جمعبندی مباحث، مطرح نشده است. این امر در حالی است که در مباحث روش تحقیق کیفی، روشهای معتبر و قابل اتکایی در این باره وجود دارد. عدم اشاره به نحوه جمعبندی مطالب باعث مطرحشدن این فرضیه میشود که شاید جمعبندی مطالب از روش خاصی پیروی نکرده است».
4. ضعف در استفاده از تحقیقات انجام شده
وی در خصوص ضعف در استفاده از تحقیقات انجام شده به وسیلۀ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: «در مجموع، احساس میشود جمعبندی ناقصی از مطالب ارایه شده در جلسات و نشستهای 7 سال اخیر وجود دارد و به نظر میرسد آن مباحث به خوبی در این سند ارایه نشده است؛ به گونهای که میتوان گفت این سند نمیتواند به صورت گویا و روشن، ارایهکننده محتوای نود هزار متن تخصصی مرتبط و حاصل اندیشهورزی سه هزار اندیشمند حوزوی و دانشگاهی باشد».
5. عبارات غیرضروری
بیان گزینههای بدیهی در عین حال که منطقی است اما فروتر از نکات ارزشمندی است که ضروری چنین سندی باشد، مانند: انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جستجو میکند.
6. ابهامدرضرورتهایتهیهسندالگو و تاثیرگذاری در نحوه تدوین سند
فاخری در این باره بیان داشت: «از بررسی متون موجود تولیدشده در کشور در طول سالهای گذشته چنین بر میآید که حداقل 3 دلیل اصلی، برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده است: «ناکارآمددانستن الگوهای غربی توسعه»، «لزوم تعریف بومی از پیشرفت» و «ارائه الگوی مبتنی بر مبانی و شاخصهای اسلامی» که در واقع همه بیانی از بومیسازی هستند.
در بررسی این مسأله به نظر میرسد که مفهوم توسعه در جهان غرب یک مفهوم تک ساحتی (مادی) و غیردینی است. واضح است که این انتقاد درست است اما باور به این که بر این اساس، الگوهای توسعه غربی را ناکارآمد فرض کنیم باور نادقیقی است. نادقیق به این معنا که بین الگوهای غربی توسعه نیز یک الگوی یکسان و متحدالشکل قابل تجویز وجود ندارد و در خصوص مادیبودن و غیردینیبودن مبنای توسعه در غرب تردید وجود دارد.
حداقل بسیاری از اقتصاددانان توسعه معتقدند ارزشهای غیرمادی جایگاه ویژهای در تحلیلهای توسعه دارند. همچنین تعریف بومی از پیشرفت نباید باعث شود که به طور مطلق از الگوها و نظریات غربی توسعه تبعیت نکرد. به نظر میرسد کشورهای مختلف هر کدام مسیر متفاوت و گاهی متباینی را طی کردهاند و گاهی حتی وجه اشتراکی میان آنها وجود ندارد و بخشی از مباحث توسعه، روشنکردن همین تفاوتها است».
7. ابهامدرنحوهتوافقعمومیبرسرالگو
وی تصریح کرد: «در انتهای مقدمه سند الگو به درستی عنوان شده است که این الگو تنها با ایمان استوار و عزم راسخ و تلاش عظیم و مدبرانه مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران اجراشدنی است. با این حال، گرچه نگارندگان، رسالت بیانشده را میثاق مردم و حکومت نامیدهاند، این میثاق هیچگاه به رأی مردم گذاشته نشده است. وقتی الگویی برای 50 سال نوشته میشود و بیش از یک نسل را درگیر میکند، به طور مسلم پذیرش آن الگو و احساس رسالت دربارۀ آن، فقط به رأی مردم و سنجش این رأی در طول زمان بستگی دارد. چه سازوکاری اندیشیده شده است تا اعتماد به این الگو و تداوم اعتبار آن نزد مردم سنجیده شود؟ باید توجه داشت که آنچه را کسانی بنویسند و از دیگران در موردش طلب تعهد کنند، میثاق اجتماعی نمیخوانند. دیدهایم که سیاستهای کلان، برنامههای توسعه و چشماندازهای پیشین کشور چه اندازه ناچیز محقق شدهاند. بنیادیترین ریشه شکست این موارد، نوشتهشدن آنها توسط نخبگانی معدود و در نتیجه، بیاعتنایی به باقی نخبگان و مهمتر از آن، تودهها یا گروههای مختلف و فراموششده مردم بوده است».
8. فقداننگاهتاریخیدرسند
یکی از مهمترین مشکلات این الگو نبود نگاه تاریخی در آن است. هیچ تصویری نه تنها از گذشته که از جامعه امروز هم در این الگو وجود ندارد، همچنین شاخصی هر چند کیفی برای طی مسیر تعریف نشده است. با نگاهی اجمالی به سند میتوان نشان داد که در آن به حقایق تاریخی جامعه و اقتصاد ایران توجهی نشده است، برای نمونه از نظر اقتصادی، دولتهای بعد از انقلاب همواره برای تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کرده و از این طریق باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی شده و به افزایش تورم دامن زدهاند. نادیدهگرفتن حقایق تاریخی و تلخ اقتصاد ایران باعث تکرار خطاها میگردد؛ نتایج چنین غفلتی را در اقتصاد ایران بارها مشاهده کردهایم. تکرار خطاهای سیاستگذاری، باعث تعمیق و انباشت مسایل اقتصادی کشور میشود، به طوری که تشخیص راهحلهای درست از نادرست نیز پیچیدهتر میگردد. به تعبیر دیگر، بومیبودن الگوی پیشرفت را نه فقط در ادعا، بلکه باید در نحوه نگاشت الگو و به طور خاص توجه به واقعیتهای تاریخی این کشور مورد ملاحظه قرار داد.
9. بیتوجهیدرمباحثاقتصادیو بیدقتی در مباحث اجتماعی و ارزشی
در مبانی مختلفی که در سند مطرح شده است به مبانی خداشناختی، جهانشناختی، انسانشناختی، جامعهشناختی، ارزششناختی و دینشناختی اشاره شده است، اما کوچکترین اشارهای به مباحث اقتصادی نشده است. این در حالی است که در افق و تدابیر مطرح شده در سند به مباحث اقتصادی اشارههای گوناگونی شده است.
همچنین در سند پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی، سخن تنها از انضباط و وظایف یکایک مردم است. در نتیجه این نگاه، تنوع اندیشهها و گروههای اجتماعی و سیاسی در جامعه نادیده انگاشته میشود. بر مبنای نگریستن به انسان همچون موجودی که فردیت آن فارغ از جامعه تعریفپذیر است، جامعه نه یک ضرورت شناختی و شناختنی بلکه تجمعی انسانی و مدیریتپذیر از بالا فرض میشود که مهمترین نقش را نیز در این مدیریت، نخبگان دارند. وقتی مردم تأثیر حضور خود را احساس نکنند و خود را تحت امر و نه طرف گفتگو بیابند، همچون مازاد امر واقعی بر نظم نمادین و جهان تخیلی نخبگان میشوند.
در مبانی ارزششناختی الگو نیز مشاهده میکنیم که بدون به حسابآوردن تنوعِ گاه تضادآمیزِ گروههای مختلف مردم بیان شده است. به ویژه در جهان پویای امروز و فردا که فناوریها، دگرگونیهای بنیادینی پدید آوردهاند و با سبکهای زندگی متفاوت روبرو هستیم، مبانی ارزششناختی باید با توجه به این واقعیتهای پیچیده جهان جدید و وضعیت فرهنگی موجود ارایه شود. متأسفانه بیان چالشهای اجتماعی در مورد ارزشها، هنجارها و به طور کلی، اخلاق اجتماعی که همین امروز هم در مسایلی همچون فیلترینگ اهمیتشان را میبینیم، به کلی در این الگو فراموش شده است.