ارکان نظریۀ جمهوری اسلامی و اقتدار دینی

در گزارش یکی از نشست‌های پژوهش‌های نظری و تحقیقات مبنا، استاد جلسه، جناب احمد اکوچکیان، بیان کرد: اندیشۀ جامع‌نگر رشد ـ توسعه­‌شناخت دینی (تفقه در دین) و دانش جامع‌­نگر رشد ـ توسعه­‌شناخت دینی (فقه در دین) در تعامل با مقتضیات عصر و عرصۀ حضور خویش و به‌ویژه مدنیت معاصر و از چشم‌انداز عهده‌داری پردازش اندیشۀ هدایت به رشد ـ توسعه و در عرصۀ دولت ـ ملت و به‌طور خاص نظام حاکمیتی (جمهوریت) اسلامی، در دو نقشۀ اندیشه‌ای و تدبیری پیوسته یعنی «نقشۀ جامع علم: الگوی تولید دانش معطوف به پیشرفت (رشد ـ توسعه)» و «نقشۀ جامع علمی: نقشه و الگوی پیشرفت دانش‌­بنیانِ نظام ملت ـ دولت» جریان می­‌یابند. این دو نقشۀ اندیشه‌ای و تدبیری به‌مثابۀ دو رکن مفهومی و تحققی نظریۀ جمهوری اسلامی و اقتدار دینی هستند و به بیانی، به‌مثابۀ دو رکن گفتمان رشد ـ توسعۀ حکمت(تفقه­ در دین)بنیان و نظریۀ دولت دینی و سرانجام نظریۀ ولایت فقه دین هستند.

بدین‌سان می‌توان پیگیر این پرسش بود که اندیشۀ دینی با نظر به کلیت عرصۀ اندیشۀ پیشرفت (رشد ـ توسعه) در دو الگوی ترتیبی و تنزیلی چگونه منجر به «نظریۀ ولایتمندی فقه در احکام» شده است؟ و فقه در احکام مبتنی بر چه منطق و بینش معرفت­‌شناخت و راهبردی‌ای بر کرسی مدیریت در همۀ سطوح راهبردی مدیریت اجتماعی و نهاد دولت ـ ملت نشسته است؟! در حالی که فقه در احکام به‌مثابۀ عضو دانشی از منظومۀ دانشی هنجارهای مطلوب (دربردارندۀ گزاره­‌های انشایی و اعتباری مربوط به ادب ظاهر) جزئی نظام­‌واره از یک سطح از سه سطح عمدۀ تحلیلی اندیشه و دانش مدیریت پیشرفت است؛ چنان‌­چه دانش فقه جامع نیز دارای سه سطح تحلیلی معرفت­‌شناخت با عناوین تفقه در دین، فقه تشریعی و فقه در احکام است. به بیانی دیگر، فقه در احکام در پایین‌ترین و جزئی‌­ترین سطح تحلیلی حکمت و فقه قرآنی قرار دارد و با این تعریف، چرا سالیان متمادی است ولایت­مند تغییر، راهبری و مدیریت فرد و جامعه گردیده است؟ در حالی­‌ که ولایتمندی تغییر، پیشرفت، راهبری و مدیریت فرد و جامعه از آنِ تفقه در دین است؟ و ازاین­‌رو است که به‌دنبال بازخوانی اندیشه و دانش ولایتمند تغییر و پیشرفتْ به‌ضرورت بازخوانی نظریۀ ولایت فقیه و به‌دنبال آن به‌ضرورت بازخوانی نظام قانون اساسی می­‌رسیم.