امنیت اقتصادی با قدرت مشروع حاکمیت

دولت‌‌ها موظف هستند تا با تعریف ضوابط عادلانه نسبت به سالم‌‌سازی روابط و حل‌و‌فصل مسالمت‌‌آمیز اختلاف‌های بین شهروندان ـ مستند به منابع قدرت مشروعِ در اختیارشان ـ اقدام ورزند. استاد احمد آکوچکیان پس از بیان این نکته در نشست گروه پژوهشی فقه و حقوق افزود: به‌عنوان نمونه امام علی (ع) دربارۀ توزیع ثروت در بین مردم می‌‌فرماید: «همانا خدای سبحان روزی فقرا را در اموال سرمایه‌‌داران قرار داده است، پس فقیری گرسنه نمی‌‌ماند جز به کام‌‌جویی توانگران و خداوند از آنان دربارۀ گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید.» بر این اساس، عاملی که فقدان و نابودی امنیت اقتصادی را به‌ دنبال خواهد داشت عبارت است از انحصارطلبی و توزیع غیرعادلانۀ اموال که حضرت این قضیه را ازجملۀ اموری می‌‌شمرند که هلاکت را به دنبال دارد: «هرکس در اموال انحصارطلب باشد، هلاک می‌‌گردد.» اگر رابطه‌‌ها ملاک قرار گرفت و تبعیض، فساد، تکاثر و سرمایه‌‌داری و میدان دادن به بخش‌‌هایی که با قطب قدرت زد و بند کرده‌‌اند، گسترش تورم و فقر و ستم اقتصادی، محرومیت معیشتی و تهیدستی شیوۀ معمولی شد، هیچ‌‌گونه امنیتی برای یکایک مردم وجود نخواهد داشت و در این صورت، شعار مردم‌‌باوری و مردم‌‌سالاری جز گزافه‌‌گویی و تخدیرسرایی نخواهد بود. شئون قضایی و اجرایی دولت این امکان را به سازمان رسمی قدرت می‌‌دهد تا با نگاه به اصل کلی و مرجع «منافع عمومی» به این نیاز شهروندان پاسخ دهد. علی (ع) می‌‌فرماید: «به مردم خوبی کنید و در شهرها عدالت را بگسترانید تا در حضور گواهان الهی در رستاخیز در امان باشید.» احسان کردن به مردم و برآوردن نیازهای ضروری آن‌ها سبب می‌‌شود که اطمینان و آرامش‌‌خاطر در زندگی انسان‌ها حکم‌‌فرما گردد.