بازخوانی کارکرد فقه در احکام در فرایند نظریه‌پردازی نظام اسلامی

مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)، در ادامۀ سلسله نشست‌های راهبردی خود، با مشارکت فعال گروه پژوهش‌های نظری و مطالعات مبنا و گروه پژوهش فقه و حقوق، نشستی علمی با موضوع «نقد مبنابودگی فقهِ در احکام در پردازش نظریۀ جمهوری اسلامی» برگزار کرد. این نشست با هدایت و تبیین حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمد آکوچکیان، رئیس این مرکز تحقیقاتی، به تبیین یکی از آموزه‌های بنیادین در باب جایگاه فقه در منظومۀ دانشی نظام جمهوری اسلامی پرداخت.

در این نشست، تصریح شد که تجربۀ چهار دهه انقلاب اسلامی، همراه با تفطن‌های معرفت‌شناسانۀ جدید، دو نکتۀ کلیدی را آشکار ساخته است:

ـ اولاً منابع دینی از همان آغازْ میان فقه در احکام و فقه در دین تمایز نهاده‌اند، اما این تمایز در تاریخ فکر اسلامی به‌درستی پی‌گیری نشده است؛

ـ ثانیاً علم فقه در روند تاریخی خود تدریجاً از فقه در دین به فقه در احکام محدود شده است و همین انصراف نتوانسته است پاسخگوی نیازهای بنیادین و ساختاری در نظریه‌پردازی جمهوری اسلامی باشد.

به گفتۀ دکتر آکوچکیان: «فقه در احکام نتوانست و اساساً نمی‌تواند مبنای اصل امامت قرآنی ـ اوصیایی و ایدۀ ولایت فقیه باشد. علم فقه در احکامْ علم فقه در احکام رشد ـ توسعه است، نه مبنای نظریۀ جمهوری اسلامی.»

در این جلسه، فرصت‌شناسی برای فقه به‌مثابۀ دانشی مشارکت‌گر در فرایند توسعۀ درون‌زا، به‌ویژه در عرصۀ نظام‌سازی ولایتمدار، مورد بازخوانی قرار گرفت. از منظر ایشان، «فقه جامع در دینْ صاحب ولایتمندی مدیریت در تغییر است». ازاین‌رو بازگشت به جایگاه معرفت‌شناختی فقه در بستر دین و نه صرفاً در بستر احکامْ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در روند بازطراحی نظریۀ جمهوری اسلامی است.

این نشستْ فقط نقدی بر یک تاریخ انصرافی نبود، بلکه گامی در جهت تبیین آینده‌ای فقه‌پژوهانه بود. آینده‌ای که در آنْ علم فقه در احکام، با فروتنی معرفتی، به جایگاه تخصصی خود بازمی‌گردد و ظرفیت خود را در قالب دانشی مشارکت‌گر در رشد و توسعه بازتعریف می‌کند، نه در جایگاه مرجع نظریه‌پردازی نظام، بلکه در خدمت الگوی جامع تفقه در دینِ ولایتمدار.