نظریۀ ولایت فقیه در دین

در سلسله‌نشست‌های پروژۀ فقه نظام، به بررسی موضوع «نظریۀ ولایت فقیه در دین» پرداخته شد. بخش اول این پژوهش دربارۀ مفهوم‌شناسی قرآنی «فقه نظام دین» است. هدف از این بخش ترسیم روشنی از فقه نظام دین در ساحت فکر اجتهادی تفسیری و خاستگاه پارادایمی آن از یک سو و نسبت‌سنجی آن با فقه نظام حکم از سوی دیگر است. در بخش دوم این اثر نیز به ترسیم ولایت‌مندی فقه نظام دین در ساحت نظر پرداخته شده است. بر مبنای این بخش، مخاطب می‌تواند با فهم ولایت فقه نظام دین، رهسپار ولایت فقیه دین شود و تصور روشنی از ولایت فقه نظام حکم و فقیه حکم داشته باشد.

هر پرسشی دربارۀ پیشرفت، سیاست و اقتدار توسعه‌ای علم نیازمند گفت‌وگوی انتقادی با گذشته و با محوریت چهار مفهوم «پیشرفت»، «قدرت»، «دانش» و «مشروعیت» است. پارادایم توسعه در جهان امروز، پارادایم دسترسی به دانش معطوف به پیشرفت و به‌کارگیری آن است. عصر بازخوانی معرفت‌‌شناخت مکتب‌‌های توسعه‌‌ای برگزیده، سر رسیده است و شکاف توسعه به‌درستی و روشن‌‌بینی، از ناحیۀ کمبود دانش و اندیشۀ مبنای رشد ـ توسعه دیده می‌‌شود. پی‌‌گیری هر راهبرد یا سیاست علم و فناوری، در چارچوبۀ نظام مدیریت ملی رشد ـ توسعه و به این قرار در چارچوبۀ نظام ولایت فقیه، وام‌‌دار فرآوری اندیشه و دانش مبنای این نظام مدیریتی است. در این راستا، یکی از نمونه اقتضائات و الزامات بازخوانی مضمون معرفت‌شناختی اندیشه و دانش پیشرفت، ارتفاع نظر از «فقه در احکام» به «فقه در دین» است.

بخش اول این اثر، به ترسیم فقه نظام دین پرداخته و مرز فارق آن را با فقه حکم به‌روشنی تبیین کرده است. بخش دوم نیز به تبیین یک الزام راهبردی در خاستگاه معرفت‌‌شناخت نظام مدیریت ملی و ولایت فقیه پرداخته است. گذار از نظریۀ «ولایت فقیه در احکام» به نظریۀ «ولایت فقیه در دین» در الگوی مدیریت دین‌‌شناخت راهبردی پیشرفت، دستاورد معرفت‌‌شناخت ناگزیر بخش اول این اثر است. این دستاورد آثار و لوازم وسیعی در دو فصل اندیشه‌‌پردازی و اقدام و توسعۀ ملی دارد و میان‌‌داری جایگزین فقه جامع اجتهادی را بر فقه احکام اجتهادی، در راهبری فرآیند جامع‌‌نگر پیشرفت بازخوانی می‌‌کند. بدین‌سان بخش دوم این اثر، ادامۀ مباحث کاربردی بخش اول محسوب می‌شود.

«فقه احکام»، در بخش اول، در معرض داوری عام معرفت‌‌شناسانه قرار گرفته است و در بخش دوم و در ادامۀ بخش اول به‌مثابه زیرساز معرفتیِ مدیریت رشد ـ توسعه‌‌ای، به‌معرض داوری آمده است.

ضرورت ناگزیر بازخوانی بنیان اندیشۀ ولایت فقیه، امروزه از سطح یک ضرورت معرفت‌‌شناخت به‌ضرورت در سطوح «نقشۀ راه پیشرفت» در هر دو بخش نقشۀ جامع علم و نقشۀ جامع علمی و تا سطح ضرورت حقوقی و اقتدار توسعه‌‌ای رسیده است.

امروزه، نظریات توسعۀ هزارۀ جدید، فراتر از گذشته به جایگاه علم و فناوری در توسعه می‌‌نگرد. امروز نگرش توسعۀ دانش‌‌‌‌محور، «شکاف توسعه‌‌ای» به «شکاف دانش» تعریف شده و ارکان آن نیز عوامل زیر دانسته شده است:

1. فرهنگ، اقتصاد، سیاست و امنیت دانش‌‌محور (نظامی که در آن دانش بخش مسلط ایجاد الگوی زیست، ثروت، مدیریت مناسبات و پایندانی بر فرآیند تحول است و بر یک نظام ملی نوآوری متکی است)؛

2. جامعۀ دانش‌‌محور (سرمایۀ انسانی و اجتماعی)؛

3. زیرساخت دانش‌‌محور (سازمان، فناوری ارتباطات و اطلاعات و محیط).

ریشه‌‌گرفتن در جنبش درون‌‌زای توسعه‌‌ای از خودویژه‌‌سازی دانش مبنای پیشرفت آغاز می‌‌شود. ماهیت و گسترۀ این علم نافع کدام است؟ با مباحث فصل اول این پروژه، اکنون پاسخ این پرسش معین است. «علم معطوف به رشد» در منظومۀ جامع دانش‌‌های حقیقی و اعتباری، تعقلی، اشراقی و تجربی این چنین‌‌ علم نافعی است که از چشم‌‌انداز ادبیات و گفتمان دین‌‌شناخت رشد ـ توسعه، نام آن «حکمت» یا «تفقه در دین» است.

اندیشه و دانش جامع‌‌نگر رشد ـ توسعه‌‌شناخت دینی (تفقه و فقه در دین)، در دو نقشۀ اندیشه‌ای و دانش مبنای پیوسته، یعنی «نقشۀ جامع علم: الگوی تولید دانش معطوف به پیشرفت (رشد ـ توسعه)» و «نقشۀ جامع علمی: نقشه و الگوی پیشرفت دانش‌‌بنیانِ نظام حاکمیتی» جریان می‌‌یابد. جریان این اندیشه و دانش در دو نقشۀ یادشده، مبتنی بر تعامل با مقتضیات عصر و عرصۀ حضور خویش و به‌ویژه مدنیت معاصر و از چشم‌انداز عهده‌داری پردازش اندیشۀ هدایت به رشد ـ توسعه و در عرصۀ دولت ـ ملت و به‌طور خاص نظام حاکمیتی (جمهوریت) اسلامی است. این دو نقشۀ اندیشه‌ای و دانشی، به‌مثابه دو رکن مفهومی و تحققی نظریۀ جمهوری اسلامی و اقتدار دینی است و به‌بیانی دیگر، به‌مثابه دو رکن گفتمان رشد ـ توسعۀ حکمت(تفقه‌‌ در دین)بنیان و نظریۀ دولت دینی و سرانجام نظریۀ ولایت فقیه است.

اکنون باید به این سؤال پاسخ گفت که چگونه جریان تاریخ فکر دینی، با وجود ادلۀ عقلی و نقلی فراگیر اندیشۀ دینی بر کلیت عرصۀ اندیشۀ پیشرفت در دو الگوی ترتیبی و تنزیلی، منجر به «نظریۀ ولایتمندی فقه در احکام» شده است؟ فقه در احکام، مبتنی بر چه منطق و بینش معرفت‌‌شناخت و راهبردی‌ای، بر کرسی مدیریت در همۀ سطوح راهبردی مدیریت اجتماعی و نهاد دولت ـ ملت نشسته است؟ در حالی که فقه در احکام، به‌مثابه یک عضو دانشی از منظومۀ دانشی هنجارهای مطلوب (دربردارندۀ گزاره‌‌های انشایی و اعتباری مربوط به ادب ظاهر) و جزئی نظام‌‌واره ـ یک سطح ـ از سه سطح عمدۀ تحلیلی اندیشه و دانش مدیریت پیشرفت است؛ دانش فقه جامع دارای سه سطح تحلیلی معرفت‌‌شناخت، با عناوین تفقه در دین، فقه تشریعی و فقه در احکام است. بدین‌سان، فقه در احکام در پایین‌‌ترین و جزئی‌ترین سطح تحلیلی حکمت و فقه قرآنی قرار دارد و با این تعریف، سالیان متمادی، ولایتمند تغییر، راهبری و مدیریت فرد و جامعه گردیده است؛ در حالی ‌که ولایتمندی تغییر، پیشرفت، راهبری و مدیریت فرد و جامعه از آنِ تفقه در دین است. از این‌‌رو است که به‌دنبال بازخوانی اندیشه و دانش ولایتمند تغییر و پیشرفت، به‌ضرورت بازخوانی نظریۀ ولایت فقیه و به‌دنبال آن، به‌ضرورت بازخوانی نظام قانون اساسی می‌رسیم.

دامنۀ دانش «فقه در احکام» به‌تمامی سطوح و ابعاد ولایت تغییر و پیشرفت را پوشش نمی‌‌دهد و مدنیت معاصر اسلامی، عصر ناگزیر گذار از کلان دورۀ فرآوری فقاهت اجتهادی به کلان‌‌دورۀ فقه جامع پیشرفت و گذار از داعیۀ ناکارآمدی توسعه‌‌ای فقه احکام به تفکر راهبردی فقه پیشرفت‌‌شناخت دین و دین‌‌شناخت پیشرفت است.

اهتمام به اندیشۀ اجتهادی فقه جامع و تأکید بر ضرورت جریان‌‌بخشی آن در نظام ملی آموزش، تحقیقات و فناوری به‌منظور اهداف زیر است:

1. تفصیل‌‌بخشی نظام‌‌وارۀ اندیشۀ دین‌‌شناختی ترقی یا نظام جامع ادراکی دین یا تفقه در دین (حکمت دینی)، به‌مثابه بنیان دانشی نظام مدیریت راهبردی تحقیق و توسعۀ ملی؛

2. مشارکت در راهبری روشمند جنبش احیای فکر دینی در عصر پیش رو؛

3. پرداخت مبنای اندیشگی گفتمان ولایت فقیه در برآیند تجربۀ چهار دهه‌ای انقلاب اسلامی؛

4. نظام‌دهی دانش‌محوری مبنای ورود اندیشۀ دین‌شناختی تغییر به فرآیند ملی تحقیق و توسعه و از این رویکرد، تحقق فصلی از دغدغۀ درون‌‌زایی جریان تحقیق و توسعۀ ملی؛

5. نظام‌بخشی تفصیلی‌ترِ بخش دیگری از نظام اندیشۀ دین‌شناختی جامع در فرآیند نظام آموزش عالی؛

6. مشارکت و همراهی شایسته‌تر، اقدامی و برنامه‌ای دو نهاد ملی تولید دانش (حوزۀ دینی و نهاد ملی دانش (حوزه و دانشگاه)) در ایفای مأموریت ملی دانش توسعه‌ای ـ تمدنی؛

7. تبیین علمی روش‌شناسی (چرایی و چگونگی) نظام‌دهی، از سر انتخابِ (اختیار خلاق) زندگی معاصر، از جمله در فرآیند تحقق‌‌بخشی تمدن ایرانی ـ اسلامی معاصر و گذار از ورطۀ سکولاریستی حاکم بر بخش عمده‌ای از نظام مدیریت و نظام علوم، تحقیقات و فناوری.

بخش دوم اثر مزبور، به این نکته‌ها، در پنج فصل تحلیلی پرداخته و آن را پیش روی نقد اهل‌نظر گذاشته است:

ـ فصل اول: هستی، انسان و جامعه‌شناسی فقه و ولایت، به‌غرض ترسیم سرجمع هستی‌شناسی فقه در دستاورد بخش اول؛

ـ فصل دوم: خاستگاه معرفت‌‌شناخت ولایت فقیه و جغرافیای فصل احکام‌‌شناخت آن، به‌غرض بنای معرفت‌شناسی اقتضایی آن در هستی‌شناسی فقه، از چشم‌انداز فاعلیت نظر و عمل فقه و در این راستا، ترسیم نگاه خویش به امکان معرفت‌شناخت و تحققی ولایت فقیه در احکام؛

ـ فصل سوم: چرایی تاریخی گذار از اندیشۀ فقه در دین به اندیشۀ فقه در احکام، با نظر به ترسیم دامنۀ معنایی فقه در دین و جایگاه فقه در احکام در آن و بررسی عوامل پارادایمی و تاریخی انصراف فقه در دین به فقه در احکام و ولایت فقه در دین به ولایت فقه در احکام؛

ـ فصل چهارم: تطور اندیشۀ ولایت فقیه تا اندیشۀ پیش روی جهان معاصر ایرانی، به‌غرض آشکارساختن جریان تحول نظریۀ ولایت فقیه و ظهور اندیشۀ ولایت فقیه در عصر جمهوری اسلامی؛

ـ فصل پنجم: اندیشۀ ولایت فقیه در عیار اندیشۀ دین‌‌شناخت پیشرفت و مدیریت راهبردی تفقه در دین‌‌بنیان، به‌غرض ترسیم نقطه‌های عبور از نظریۀ مرسوم ولایت فقیه در احکام به ولایت نهادی فقه دین در عینیت تفسیر و تدبیر پیشرفت در عینیت جهان جدید.