گفت‌وگوی انتقادی انجمن علمی هم‌اندیشی پیشرفت دربارۀ سند الگوی پیشرفت

سی‌و‌پنجمین جلسه از سلسله‌نشست‌های انجمن علمی هم‌اندیشی پیشرفت با عنوان «آغازی بر گفت‌وگوی انتقادی انجمن علمی هم‌اندیشی پیشرفت دربارۀ سند الگوی پیشرفت» در دی‌ماه سال جاری، در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه برگزار گردید. در این نشست استاد محترم حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌رضا فاخری به ارائۀ نظر خویش پرداختند.

فاخری در مقدمۀ سخنان خویش به این موضوع اشاره کرد که این سند قرار است در آینده به‌عنوان مبنایی برای سیاست‌گذاری کشور در حوزه‌های مختلف مورد‌استفاده قرار گیرد، بنابراین نقد منصفانۀ آن، راه را برای سیاست‌گذاری بهتر در آینده هموار می‌سازد. وی پس از توضیحات مقدماتی به تبیین نقد سند در نه محور پرداخت:

1. ابهام در روش‌شناسی تدوین سند

فاخری دربارۀ ابهام در روش‌شناسی تدوین سند الگوی پایۀ پیشرفت گفت: افق الگو سال 1444 است که مشخصات آن عبارت‌اند از: پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی، میان پنج کشور پیشرفتۀ جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری، برخورداری از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی، یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا، فراهم‌شدن سلامت محیط‌زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور، کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین‌نسلی، ریشه‌کن‌شدن فقر، فساد و تبعیض در کشور، تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر، از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا، دارای ویژگی‌های برجستۀ جامعۀ اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی. در بخش تدابیر نیز 56 تدبیر به شکل سیاست در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است. شایسته است تا به روش دقیق پژوهش که به تدوین این سند منجر شده است، اشاره شود.

2. ضعف ساختار سند

عدم‌یکپارچگی و ساختار نامتصل بخش‌های گوناگون سند، تاثیرگذاری آن را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد. یک سند دقیق برای ارائۀ راه‌کاری برای پیشرفت، بیش از هر چیز باید جامع و مانع باشد و به‌طور خاص در بخش‌های ابتدایی که مبانی و آرمان‌ها را تصویر می‌کند، خط مرز الگوی اسلامی ـ ایرانی را به شکلی دقیق با سایر برنامه‌های توسعه که تاکنون در کشور یا در سایر نقاط جهان تدوین شده‌اند، مشخص نماید.

3. ابهام در روش تدوین سند

فاخری اذعان کرد: در سند منتشرشده و مباحثی که مسئولین مرکز الگو در این خصوص مطرح کرده‌اند، هیچ‌گونه سخنی در خصوص نحوۀ جمع‌بندی مباحث، مطرح نشده است. این امر در حالی است که در مباحث روش تحقیق کیفی، روش‌های معتبر و قابل‌اتکایی دراین‌باره وجود دارد. عدم‌اشاره به نحوۀ جمع‌بندی مطالب، باعث مطرح‌شدن این فرضیه می‌شود که شاید جمع‌بندی مطالب از روش خاصی پیروی نکرده است.

4. ضعف در استفاده از تحقیقات انجام‌شده

وی در خصوص ضعف در استفاده از تحقیقات انجام‌شده به وسیلۀ مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تصریح کرد: در مجموع، احساس می‌شود جمع‌بندی ناقصی از مطالب ارائه‌شده در جلسات و نشست‌های 7 سال اخیر وجود دارد و به نظر می‌رسد آن مباحث به‌خوبی در این سند ارائه نشده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این سند نمی‌تواند به‌صورت گویا و روشن، ارائه‌کنندۀ محتوای نود هزار متن تخصصی مرتبط و حاصل اندیشه‌ورزی سه هزار اندیشمند حوزوی و دانشگاهی باشد.

5. عبارات غیرضروری

بیان گزینه‌های بدیهی در عین حال که منطقی است اما فروتر از نکات ارزشمندی است که ضروری چنین سندی باشد، مانند: انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جست‌وجو می‌کند.

6. ابهام در ضرورت‌های تهیۀ سند الگو و تأثیرگذاری در نحوۀ تدوین سند

فاخری دراین‌باره تصریح کرد: از بررسی متون موجود تولید‌شده در کشور در طول سال‌های گذشته چنین بر می‌آید که حداقل 3 دلیل اصلی، برای طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مطرح شده است: ناکارآمددانستن الگوهای غربی توسعه، لزوم تعریف بومی از پیشرفت و ارائۀ الگوی مبتنی بر مبانی و شاخص‌های اسلامی که در واقع همه بیانی از بومی‌سازی هستند.

در بررسی این مسئله به نظر می‌رسد که مفهوم توسعه در جهان غرب یک مفهوم تک‌ساحتی (مادی) و غیردینی است. واضح است که این انتقاد درست است اما باور به اینکه بر این اساس، الگوهای توسعۀ غربی را ناکارآمد فرض کنیم باور نادقیقی است؛ نادقیق به این معنا که بین الگوهای غربی توسعه نیز یک الگوی یکسان و متحدالشکل قابل‌تجویز وجود ندارد و در خصوص مادی‌بودن و غیردینی‌بودن مبنای توسعه در غرب تردید وجود دارد.

حداقل بسیاری از اقتصاددانان توسعه معتقدند ارزش‌های غیرمادی جایگاه ویژه‌ای در تحلیل‌های توسعه دارند. همچنین تعریف بومی از پیشرفت نباید باعث شود که به‌طور مطلق از الگوها و نظریات غربی توسعه تبعیت نکرد. به نظر می‌رسد کشورهای مختلف هر کدام مسیر متفاوت و گاه متباینی را طی کرده‌اند و گاهی حتی وجه اشتراکی میان آن‌ها وجود ندارد و بخشی از مباحث توسعه، روشن‌کردن همین تفاوت‌ها است.

7. ابهام در نحوۀ توافق عمومی بر سر الگو

فاخری اذعان کرد: در انتهای مقدمۀ سند الگو به‌درستی عنوان شده است که این الگو تنها با ایمان استوار و عزم راسخ و تلاش عظیم و مدبرانۀ مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران اجراشدنی است. با این حال، گرچه نگارندگان، رسالت بیان‌شده را میثاق مردم و حکومت نامیده‌اند، این میثاق هیچ‌گاه به رأی مردم گذاشته نشده است. وقتی الگویی برای 50 سال نوشته می‌شود و بیش از یک نسل را درگیر می‌کند، به‌طور مسلم پذیرش آن الگو و احساس رسالت دربارۀ آن، فقط به رأی مردم و سنجش این رأی در طول زمان بستگی دارد. چه سازوکاری اندیشیده شده است تا اعتماد به این الگو و تداوم اعتبار آن نزد مردم سنجیده شود؟ باید توجه داشت آنچه کسانی بنویسند و از دیگران درباره‌اش طلب تعهد کنند را، میثاق اجتماعی نمی‌خوانند. دیده‌ایم که سیاست‌های کلان، برنامه‌های توسعه و چشم‌اندازهای پیشین کشور چه اندازه ناچیز محقق شده‌اند. بنیادی‌ترین ریشۀ شکست این موارد، نوشته‌شدن آن‌ها توسط نخبگانی معدود و در نتیجه، بی‌اعتنایی به باقی نخبگان و مهم‌تر از آن، توده‌ها یا گروه‌های مختلف و فراموش‌شدۀ مردم بوده است.

8. فقدان نگاه تاریخی در سند

یکی از مهم‌ترین مشکلات این الگو نبود نگاه تاریخی در آن است. هیچ تصویری نه تنها از گذشته که از جامعۀ امروز هم در این الگو وجود ندارد، همچنین شاخصی هرچند کیفی برای طی مسیر تعریف نشده است. با نگاهی اجمالی به سند می‌توان نشان داد که در آن به حقایق تاریخی جامعه و اقتصاد ایران توجهی نشده است؛ برای نمونه از نظر اقتصادی، دولت‌های بعد از انقلاب همواره برای تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کرده و از این طریق باعث افزایش پایۀ پولی و در نتیجه نقدینگی شده و به افزایش تورم دامن زد‌ه‌اند. نادیده‌گرفتن حقایق تاریخی و تلخ اقتصاد ایران باعث تکرار خطاها می‌گردد؛ نتایج چنین غفلتی را در اقتصاد ایران بارها مشاهده کرده‌ایم. تکرار خطاهای سیاست‌گذاری، باعث تعمیق و انباشت مسائل اقتصادی کشور می‌شود، به‌طوری که تشخیص راه‌حل‌های درست از نادرست نیز پیچیده‌تر می‌گردد. به‌تعبیر دیگر، بومی‌بودن الگوی پیشرفت را نه‌فقط در ادعا، بلکه باید در نحوۀ نگاشت الگو و به‌طور خاص توجه به واقعیت‌های تاریخی این کشور موردملاحظه قرار داد.

9. بی‌توجهی در مباحث اقتصادی و بی‌دقتی در مباحث اجتماعی و ارزشی

در مبانی مختلفی که در سند مطرح شده است به مبانی خداشناختی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی، ارزش‌شناختی و دین‌شناختی اشاره شده است؛ اما کوچک‌ترین اشاره‌ای به مباحث اقتصادی نشده است. این در حالی است که در افق و تدابیر مطرح‌شده در سند به مباحث اقتصادی اشاره‌های گوناگونی شده است.

همچنین در سند پایۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی، سخن تنها از انضباط و وظایف یکایک مردم است. در نتیجۀ این نگاه، تنوع اندیشه‌ها و گروه‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه نادیده انگاشته می‌شود. بر مبنای نگریستن به انسان همچون موجودی که فردیت آن فارغ از جامعه تعریف‌پذیر است، جامعه نه یک ضرورت شناختی و شناختنی، بلکه تجمعی انسانی و مدیریت‌پذیر از بالا فرض می‌شود که مهم‌ترین نقش را نیز در این مدیریت، نخبگان دارند. وقتی مردم تأثیر حضور خود را احساس نکنند و خود را تحت‌امر و نه طرف گفت‌وگو بیابند، همچون مازاد امر واقعی بر نظم نمادین و جهان تخیلی نخبگان می‌شوند.

در مبانی ارزش‌شناختی الگو نیز مشاهده می‌کنیم که این مبانی بدون به حساب‌آوردن تنوعِ گاه تضادآمیزِ گروه‌های مختلف مردم بیان شده است. به‌ویژه در جهان پویای امروز و فردا که فناوری‌ها، دگرگونی‌های بنیادینی پدید آورده‌اند و با سبک‌های زندگی متفاوت روبه‌رو هستیم، مبانی ارزش‌شناختی باید با توجه به این واقعیت‌های پیچیدۀ جهان جدید و وضعیت فرهنگی موجود ارائه شود. متأسفانه بیان چالش‌های اجتماعی دربارۀ ارزش‌ها، هنجارها و به‌طور کلی، اخلاق اجتماعی که همین امروز هم در مسائلی همچون فیلترینگ اهمیت‌شان را می‌بینیم، به کلی در این الگو فراموش شده است.