ارکان نظریۀ جمهوری اسلامی و اقتدار دینی

در نشستی که با محوریت «ارکان نظریۀ جمهوری اسلامی و اقتدار دینی»، از سوی گروه پژوهش‌های نظری و مطالعات مبنا در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) برگزار شد، جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد آکوچکیان گفت: اندیشۀ جامع‌نگر رشد ـ توسعه‌‌‌شناخت دین (تفقه در دین) و دانش جامع‌‌‌نگر رشد ـ توسعه‌‌‌شناخت دین (فقه در دین) در تعامل با مقتضیات عصر و عرصۀ حضور خویش و به‌ویژه مدنیت معاصر و از چشم‌انداز عهده‌داری پردازش اندیشۀ هدایت به رشد ـ توسعه و در عرصۀ دولت ـ ملت و به‌طور خاص نظام حاکمیتی (جمهوریت) اسلامی، در دو نقشۀ اندیشه‌ای و تدبیری پیوسته یعنی «نقشۀ جامع علم: الگوی تولید دانش معطوف به پیشرفت (رشد ـ توسعه)» و «نقشۀ جامع علمی: نقشه و الگوی پیشرفت دانش‌‌‌بنیانِ نظام ملت ـ دولت» جریان می‌‌‌یابند. این دو نقشۀ اندیشه‌ای و تدبیری به‌مثابۀ دو رکن مفهومی و تحققی نظریۀ جمهوری اسلامی و اقتدار دینی هستند و به بیانی، به‌مثابۀ دو رکن گفتمان رشد ـ توسعۀ حکمت(تفقه‌‌ در دین)بنیان و نظریۀ دولت دینی و سرانجام نظریۀ «ولایت فقه دین» هستند.

بدین‌سان می‌توان پیگیر این پرسش بود که اندیشۀ دینی با نظر به کلیت عرصۀ اندیشۀ پیشرفت (رشد ـ توسعه) در دو الگوی ترتیبی و تنزیلی چگونه منجر به «نظریۀ ولایتمندی فقه در دین» می‌شود؟ و فقه در احکام مبتنی بر چه منطق و بینش معرفت‌‌‌شناخت و راهبردی‌ای بر کرسی مدیریت در همۀ سطوح راهبردی مدیریت اجتماعی و نهاد دولت ـ ملت نشسته است (؟!) درحالی‌که فقه در احکام به‌مثابۀ عضو دانشی از منظومۀ دانشی هنجارهای مطلوب (دربردارندۀ گزاره‌‌‌های انشایی و اعتباری مربوط به ادب ظاهر)، جزئی نظام‌‌‌واره از اندیشه و دانش مدیریت پیشرفت (یک سطح از سه سطح عمدۀ تحلیلی این اندیشه و دانش) است، همان‌طور که دانش فقه جامع نیز دارای سه سطح تحلیلی معرفت‌‌‌شناخت با عناوین تفقه در دین، فقه تشریعی و فقه در احکام است. به بیانی دیگر، فقه در احکام در پایین‌ترین و جزئی‌‌‌ترین سطح تحلیلی حکمت و فقه قرآنی قرار دارد. با این تعریف، چرا فقه در احکام در ویرایش عصر سنت، دهه‌‌های متمادی‌ای است که در میدان ولایت‌‌مندی تغییر، راهبری و مدیریت فرد و جامعه حاضر است و در عینیت جاری، در معادلۀ دانش ـ قدرت حیث انفعالی دارد؟! درحالی‌که ولایتمندی تغییر، پیشرفت، راهبری و مدیریت فرد و جامعه از آنِ تفقه در دین است؟ و ازاین‌‌‌رو است که به‌دنبال بازخوانی اندیشه و دانش ولایتمند تغییر و پیشرفتْ به‌ضرورت بازخوانی نظریۀ ولایت فقیه و به‌دنبال آن، به‌ضرورت بازخوانی نظام قانون اساسی می‌‌‌رسیم.